أقر مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء المتعلق بإعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة والمُعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزائها من المعادن الثمينة، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى ما عدا الضريبة على القيمة المضافة، عند دخولها البلاد بصحبة القادمين من الخارج، لمدة ستة أشهر.
ويستثنى من هذا الإعفاء الأصناف التي تضم اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها. يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لتحقيق الاستقرار في أسعار الذهب داخل الأسواق، والحد من محاولات التهريب الجمركي لأصناف الذهب نصف المشغولة والمشغولة عبر المنافذ الجمركية المختلفة.
ويأتي هذا الإعفاء بعد أن قررت حكومة مصر أخيرًا خفض الرسوم الجمركية على واردات الذهب لسد الفجوة في العرض الداخلي، والتي انعكست سلبًا على الأسواق المحلية.
ويشكل الذهب جزءًا هامًا من الاحتياطيات النقدية للبلاد، ويعد من المصادر الهامة للعائدات الحكومية عبر الضرائب والرسوم الجمركية.
وتأمل الحكومة أن يساعد هذا الإعفاء على زيادة تدفقات الذهب التي تأتي إلى البلاد، وتحسين الروابط التجارية بين مصر والدول المصدرة للذهب، وبالتالي تحقيق مكاسب اقتصادية وتعزيز النمو المستدام في البلاد.