رفعت تركيا، اليوم الثلاثاء، حد أدنى للأجور بنسبة 34 بالمئة منذ ديسمبر الماضي، ليصل إلى 11,402 ليرة شهريًا (483 دولارًا)، وذلك اعتبارًا من النصف الثاني من هذا العام، بحسب ما أعلنته وزارة العمل والضمان الاجتماعي.
يأتي هذا القرار بعد اتفاق حكومي مع ممثلي العمال وأرباب العمل.
ومن المتوقع أن يؤثر القرار على نحو 7 ملايين عامل في القطاع الخاص، ويبدأ سريانه اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل.
كما أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في وقت سابق من هذا العام، عن زيادة في أجور العمالة الحكومية بنسبة 45 بالمئة، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى لأجور العمالة الحكومية سيصل إلى 15,000 ليرة (حوالي 768 دولارًا) شهريًا.
يذكر أن عدد العاملين في القطاع العام يبلغ مليونًا و237 ألف موظف.
يهدف رفع الحد الأدنى للأجور في تركيا إلى تحسين مستوى المعيشة للعمال والموظفين، وتعزيز القدرة الشرائية للمستهلكين، ودفع عجلة النمو الاقتصادي في البلاد.
يذكر أن تركيا تعاني من ارتفاع معدلات التضخم، حيث بلغ معدل التضخم السنوي 16.59 بالمئة في مايو من هذا العام، مما دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات اقتصادية لمواجهة هذه المشكلة، بينها زيادة الحد الأدنى للأجور.