أوكرانيا تواجه تحديات اقتصادية صعبة .. مستشار زيلينسكي يكشف حقائق

تعاني أوكرانيا في الوقت الحالي من تحدّيات اقتصادية صعبة بعد أكثر من عامٍ على تشهُّدها موجةً من النزاعات والدمار.

وفقًا لمستشار الرئيس الأوكراني تيموفي ميلوفانوف، فإن إحصائيات الناتج المحلي الإجمالي للبلاد تشير إلى تدهور حاد في الأوضاع الاقتصادية يفوق حتى فترة الكساد العظيم التي شهدتها الولايات المتحدة الأمريكية.

ومع ذلك، لم ينهار الاقتصاد بالكامل، إذ تمكَّنت الحكومة والشركات والأفراد من التكيُّف مع التحديات الاقتصادية بمرونة.

وتُظهِر الإحصاءات القاتمة التي يشير إليها المستشار أن أكثر من خمسة ملايين شخص نزحوا داخليًا، وفر أكثر من ثمانية ملايين شخص من البلاد، وهو ما يُعَدُّ ما يقرب من ثلث سكان البلاد.

وفي حين أن 18 في المئة من مساحة أوكرانيا و12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي قبل الهجمات لا تزال تحت السيطرة الروسية، إلا أن الاقتصاد الأوكراني استطاع تمويل احتياجاته بما في ذلك قطاعات الدفاع والاحتياجات الاجتماعية.

وعلى الرغم من تحديات أوكرانيا الكبرى، فقد تمكَّنت الحكومة والشركات والأفراد من التكيُّف مع هذه الظروف الصعبة والتغلب عليها بمرونة وقدرة على التكيُّف، وهو الأمر الذي ساهم في تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية.

ومن بين المؤشرات الاقتصادية التي تدل على الأزمة الحالية في أوكرانيا، ارتفعت معدلات البطالة بنسبة كبيرة من 10 في المائة في عام 2021 إلى 25-26 في المائة في عام 2022.

ويعاني واحد من كل أربعة أفراد في أوكرانيا من البطالة، حيث إنخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 29.1 في المائة، وارتفعت معدلات التضخم بنسبة 26.6 في المائة في نفس العام.

كما شهد الإنتاج الصناعي في أوكرانيا انخفاضًا بنسبة 36.9 في المائة في عام 2022.

ومع ذلك، فإن المستشار يشير إلى أن أوكرانيا تمكنت من تفادي الانهيار الكامل وتمويل نفقاتها رغم التحديات الاقتصادية الكبرى، وذلك بفضل قدرة الحكومة والشركات والأفراد على التكيُّف مع الظروف الصعبة واتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهتها.